توقيف مدير شركة أمريكية تتجسّس على الجزائر لصالح إسرائيل

فتحت مصالح الأمن تحقيقا بخصوص فرع  الشركة الأمريكية آ.سي نيلسون بالجزائر، التي يشتبه تورطها في جريمة جوسسة على الإقتصاد الوطني، فضلا عن تهريب رؤوس الأموال، على خلفية جمعها لمعلومات حساسة حول منتوجات تجارية وعلامات وطنية بطريقة غير شرعية وبدون ترخيص من الهيئات .الرسمية، والتي لا يستبعد توفيرها لحساب مصالح إسرائيلية

الشركة الناشطة في مجال ''الماركيتينغ'' ودراسات السوق، كانت تقوم حسبما علمت ''النهار'' من مصادرة مطلعة، بإجراء استطلاع للرأي حول شركات وعلامات رائدة في السوق الوطنية، مسّت كبار المؤسسات في مجالات مختلفة، فضلا عن إعداد دراسة مفصلة عن الإقتصاد الوطني وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة الإتصال، بحيث تشير المعومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ إلى أنّ الشركة التي استقرت بالجزائر منذ بداية الألفينات اعتمدت على توظيف فتيات وشابات مقابل رواتب شهرية تصل إلى 5 ملايين سنتيم، لإجراء استطلاعات حول مدى استهلاك عينات محددة من المنتوجات المتداولة بكثرة في السوق الوطنية، بهدف تسهيل عملية استيراد منتوجات مماثلة بأسعار جد منافسة.  التحقيق في القضية؛ انطلق استنادا إلى مصادرنا منذ حوالي أسبوعين، إثر اكتشاف حركة مشبوهة في رؤوس أموال الشركة التي كانت تهرب بطريقة غير شرعية نحو الخارج وتحديدا باتجاه كل من دولة تونس، دبي والمغرب خلافا لما ينص عليه تنظيم النقد والصرف المعمول به، وهي التهمة التي مثل من أجلها المدير العام للشركة الذي ينحدر من أصول لبنانية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، قبل أن تقود التحريات المعمقة في القضية، إلى اكتشاف تجاوز خطير آخر يتمثل في خروج الشركة عن نطاق صلاحياتها والمهام المخولة لها، وامتدادها لتشمل قطاعات اقتصادية حسّاسة،  حيث تؤكد المعطيات الراهنة؛ أن الشركة قامت بإخضاع مجموعة من الموظفات لتكوين متخصص بجمهورية قبرص الواقعة في جزيرة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، تضمن تعزيز قدراتهن حول طرق وكيفيات جمع المعلومات، وفقا لاستمارات محددة ومعدة مسبقا بحسب أغراض معينة، وهو في الحقيقة ما أثار شكوك المصالح الأمنية، بحكم طبيعة العلاقات التي تربط جمهورية قبرص بالكيان الصهيوني اللذين تجمعهما اتفاقات متعددة، على غرار التنقيب عن النفط واستخراجه في المناطق الإقتصادية المشتركة بينهما، فضلا عن التعاون في المجال العسكري، الأمر الذي فتح بابا حول احتمال تورط إسرائيل في التجسس على الإقتصاد الوطني بطريقة غير مباشرة.