توقيف مدير شركة أمريكية تتجسّس على الجزائر لصالح إسرائيل

فتحت مصالح الأمن تحقيقا بخصوص فرع  الشركة الأمريكية آ.سي نيلسون بالجزائر، التي يشتبه تورطها في جريمة جوسسة على الإقتصاد الوطني، فضلا عن تهريب رؤوس الأموال، على خلفية جمعها لمعلومات حساسة حول منتوجات تجارية وعلامات وطنية بطريقة غير شرعية وبدون ترخيص من الهيئات .الرسمية، والتي لا يستبعد توفيرها لحساب مصالح إسرائيلية

الشركة الناشطة في مجال ''الماركيتينغ'' ودراسات السوق، كانت تقوم حسبما علمت ''النهار'' من مصادرة مطلعة، بإجراء استطلاع للرأي حول شركات وعلامات رائدة في السوق الوطنية، مسّت كبار المؤسسات في مجالات مختلفة، فضلا عن إعداد دراسة مفصلة عن الإقتصاد الوطني وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة الإتصال، بحيث تشير المعومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ إلى أنّ الشركة التي استقرت بالجزائر منذ بداية الألفينات اعتمدت على توظيف فتيات وشابات مقابل رواتب شهرية تصل إلى 5 ملايين سنتيم، لإجراء استطلاعات حول مدى استهلاك عينات محددة من المنتوجات المتداولة بكثرة في السوق الوطنية، بهدف تسهيل عملية استيراد منتوجات مماثلة بأسعار جد منافسة.  التحقيق في القضية؛ انطلق استنادا إلى مصادرنا منذ حوالي أسبوعين، إثر اكتشاف حركة مشبوهة في رؤوس أموال الشركة التي كانت تهرب بطريقة غير شرعية نحو الخارج وتحديدا باتجاه كل من دولة تونس، دبي والمغرب خلافا لما ينص عليه تنظيم النقد والصرف المعمول به، وهي التهمة التي مثل من أجلها المدير العام للشركة الذي ينحدر من أصول لبنانية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، قبل أن تقود التحريات المعمقة في القضية، إلى اكتشاف تجاوز خطير آخر يتمثل في خروج الشركة عن نطاق صلاحياتها والمهام المخولة لها، وامتدادها لتشمل قطاعات اقتصادية حسّاسة،  حيث تؤكد المعطيات الراهنة؛ أن الشركة قامت بإخضاع مجموعة من الموظفات لتكوين متخصص بجمهورية قبرص الواقعة في جزيرة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، تضمن تعزيز قدراتهن حول طرق وكيفيات جمع المعلومات، وفقا لاستمارات محددة ومعدة مسبقا بحسب أغراض معينة، وهو في الحقيقة ما أثار شكوك المصالح الأمنية، بحكم طبيعة العلاقات التي تربط جمهورية قبرص بالكيان الصهيوني اللذين تجمعهما اتفاقات متعددة، على غرار التنقيب عن النفط واستخراجه في المناطق الإقتصادية المشتركة بينهما، فضلا عن التعاون في المجال العسكري، الأمر الذي فتح بابا حول احتمال تورط إسرائيل في التجسس على الإقتصاد الوطني بطريقة غير مباشرة.

إسرائيل تتجسس على الأسلحة الروسية المصدرة إلى الجزائر

 طلبت مصالح الأمن الجزائرية من جهاز الأمن الفدرالي الروسي المسؤول عن مكافحة التجسس معلومات حول شبكة التجسس الإسرائيلية التي ضبطت في بداية شهر ماي الجاري. وأعادت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة التجسس فتح ملف طائرات ميغ 29 التي أعيدت إلى روسيا بعد كشف عيوب فيها. وكانت تحقيقات سابقة قد أكدت بأن التلاعب بطائرات ميغ 29 المصدرة للجزائر تم بيد لها صلة بالموساد الإسرائيلي. وربطت مصالح الأمن ملف طائرات ميغ بشبكة التجسس الإسرائيلية التي كان يقودها الملحق العسكري في سفارة إسرائيل بروسيا، بحيث طلبت أجهزة الأمن الجزائرية من نظيرتها الروسية عبر قنوات دبلوماسية تقارير حول حجم المعلومات المتعلقة بصفقات السلاح الجزائرية التي يكون قد حصل عليها الجاسوس الإسرائيلي الذي طردته السلطات الروسية مؤخرا. وتشتبه مصالح الأمن الجزائرية بوجود اهتمام إسرائيلي بمشاريع وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بالصناعة العسكرية وتجديد الأسطول البحري. وكشف مصدر عليم بأن مصالح الاستعلامات العسكرية توصلت إلى معلومات حول عمليات تجسس إسرائيلية متزايدة على برامج التصنيع العسكري التي أطلقتها وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع عدة دول ومنها روسيا. وتبحث مصالح الأمن والاستعلامات العسكرية الجزائرية عن دور الشبكة الإسرائيلية في صفقة طائرات ميغ 29 وعن مدى قرب عملاء روس تعاونوا مع المحلق الإسرائيلي في موسكو من أسرار صناعة السلاح الموجه للتصدير وشركة تصدير السلاح الروسية، خاصة مع تأكيد تجسس هذه الشبكة على صفقات سلاح موجهة إلى سوريا.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن تحقيقا طويلا تواصل لعدة أشهر أدى لكشف الجاسوس الإسرائيلي أو الملحق العسكري الإسرائيلي فاديم ليدرمان الذي قررت السلطات الروسية طرده بعد أن ضبط وهو في حالة تلبس خلال تواجده فى مقهى بوسط مدينة موسكو الروسية برفقه ضابط روسى رفيع يخدم فى أحد الأجهزة الأمنية الروسية. وكشف مصدر عليم بأن التحقيق الروسي توصل إلى أن مهمة الملحق العسكري الذي طرد من روسيا  يوم 14 ماي الجاري، حاول الحصول على معلومات حول صفقات أبرمتها الجزائر مع روسيا تخص توريد طائرات سوخوي 30 وصفقة نظام الدفاع الجوي من نوع بانستير. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مصالح الأمن الجزائرية المتخصصة في مكافحة التجسس، فتحت قناة اتصال مع مصالح أمن روسية في إطار التعاون الأمني من أجل تحديد حجم المعلومات الخاصة بأنظمة الأسلحة التي استوردتها الجزائر من روسيا في السنوات الست الماضية التي تم تسريبها للجاسوس الإسرائيلي عبر عملاء روس. للإشارة كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد طلبت من الروس منذ عام 2009 تشديد الرقابة الأمنية على شحنات السلاح التي تصدرها روسيا إلى الجزائر. كما كان الأمن الجزائري قد شرع في التحقيق منذ بداية عام 2009 حول قيام جهاز الموساد الإسرائيلي بالتجسس على صفقات سلاح بين الجزائر وروسيا وأوكرانيا. و جندت دائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع ضباطا وخبراء للتحري حول حجم المعلومات التي يكون الإسرائيليون حصلوا عليها حول إمدادات السلاح الروسي التي وصلت إلى الجزائر. و أظهر تحقيق داخلي قامت به البحرية الجزائرية حول حصول دولة أوروبية على معلومات تتعلق بصواريخ بحرية استوردتها الجزائر من روسيا، بأن المعلومة حصل عليها الإسرائيليون من خارج الجزائر.

و حسب نفس المصدر، فإن الأمن الجزائري حصل، قبل عدة أشهر، على معلومات سرية للغاية حول شبكة تجسس إسرائيلية تنشط في مدينة نوفوروسيسك الروسية وفي ميناء روسي على البحر الأسود، يتم عبره توريد بعض شحنات السلاح من روسيا وأوكرانيا إلى الجزائر، ولهذا السبب أوفد الأمن الجزائري نهاية عام 2008 ضباط أمن للمشاركة في تأمين شحنات سلاح من روسيا. و طلبت الجزائر من موسكو تشديد الرقابة الأمنية على شحنات السلاح الموجهة إلى الجيش الجزائري، وعلى القطع البحرية الحربية التي يجري تجديدها في روسيا.

الجزائر تدرس تجميد صفقات تسلح مع روسيا بسبب الحرب في ليبيا

 يدرس متخصصون، من خلال لجنة شكلتها هيئة الأركان للجيش الوطني الشعبي، سبب إخفاق الأسلحة الروسية التي كانت لدى القوات الموالية للقذافي، في مواجهة الحملة الجوية لدول حلف الأطلسي. وكشف مصدر عليم بأن وزارة الدفاع الوطني تدرس تجميد إبرام أية صفقات جديدة لتوريد أنظمة تسلح روسية جديدة إلى غاية صدور تقرير الخبراء العسكريين المشكلين من ضباط مهندسين متخصصين في أنظمة الأسلحة، تلقى بعضهم تكوينه في روسيا وحصل آخرون على تكوين في معاهد غربية، بمعية متخصصين في الأمن ومهندسين خبراء في الدفاع الجوي وطيارين يعملون في التدريب، والذين سيعملون على تقييم أداء الأسلحة الروسية، خاصة طائرات سوخوي وميغ الروسية المعدلة ورادارات الدفاع الجوي، وسبب إخفاق وعدم قدرة منظومة الدفاع الجوي الليبية على المواجهة في المعركة التي كانت، حسب التقارير الإخبارية، من طرف واحد، بحيث تم تدمير أغلب طائرات سلاح الجو الليبي دون قتال. وشلت الغارات الجوية والصاروخية الأولى لحلف الناتو، حسب نفس التقارير،   منظومة الدفاع الجوي بشكل كامل، ولم تكلف العملية الناتو سوى ما يتراوح بين 110 و160 من صواريخ كروز وتوماهوك الأمريكية.
وتدرس اللجنة العسكرية الجزائرية المتخصصة أسباب الإخفاق العسكري وارتباطها بضعف في القيادة والتدريب لدى قادة الدفاع الجوي والقوات الجوية الليبية، ومن بين مهام اللجنة العسكرية التوصية بمدى فاعلية أسلحة الدفاع الجوي الروسية التي ستتعاقد الجزائر على اقتنائها من الجانب الروسي، خاصة نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدما في روسيا، وهو أس-400 وتواجه الجزائر مشكلة في الحصول على أسلحة ذات تقنية عالية من الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب التحفظات الإسرائيلية على نقل تكنولوجيا دفاع متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول العربية، وهو ما أدى إلى عرقلة عدة صفقات سلاح أمريكية جزائرية، ما دفع وزارة الدفاع الجزائرية إلى تعويض صفقات سلاح مهمة مع الولايات المتحدة بالصناعة الروسية. واعتبر خبراء عسكريون الحرب الليبية اختبارا جديا للسلاح الروسي وبمثابة إنذار للدول التي تعتمد على منظومات دفاع جوي روسية الصنع، لإعادة النظر في طريقة تنظيم وتسليح دفاعها الجوي.