أحداث قفصة سنة 1980 التي حاول القذافي توريط الجزائر فيها

أعضاء المجموعة المسلحة التي أرسلها القذافي إلى قفصة

 

 تفاصيل الحادث

   في الساعة الثانية والنصف من صباح الأحد 27 كانون الثاني 1980 رن جرس الهاتف في منزل السيد الهادي نويرة رئيس الوزراء, وكان المتكلم وزير الداخلية التونسي السيد عثمان كشريد ليبلغه أن عصابة مسلحة مزودة بأنواع مختلفة من الأسلحة المتعددة المصادر بدأت في الساعة الثانية من صباح اليوم هجوماً غادرا على مدينة قفصة واحتجزت العديد من السكان, والمعارك لا تزال مستمرة. وكان وقع المفاجأة كبيراً على الرئيس نويرة الذي سرعان ما أدار السماعة واستنفر أعضاء الحكومة وصدرت الأوامر لقوات الجيش بالتوجه إلى قفصة والتدخل السريع لوضع حد لهذا الاعتداء الآثم. واحتار السيد نويرة هل يبلغ الرئيس بورقيبة المقيم خارج العاصمة في استراحة طبية أم لا, ولكن معرفته الجيدة به دفعته لاطلاعه على تفاصيل المحاولة أولا بأول.
   وفي الساعة الخامسة والربع صباحاً اتصل وزير الداخلية السيد عثمان كشريد هاتفياً برئيس الوزراء السيد الهادي نويرة وابلغه سيطرة قوات الأمن على الموقف, و إلقاء القبض على المعتدين, وان تقريراً بهذا الصدد سيقدم بعد ساعة لدولة الرئيس.

الرواية في وكالة الأنباء الرسمية

   وكالة الأنباء التونسية وزعت النبأ في الصباح في بيان مقتضب قالت فيه: "قامت مجموعة مسلحة صباح اليوم الأحد عند الساعة الثانية بشن هجوم مسلح على مدينة قفصة مستخدمة أنواعا من الأسلحة المختلفة, وقد انقسمت إلى ثلاثة أقسام حيث توجهت مجموعة منها إلى ثكنة الجيش, و أخرى إلى مركز الشرطة, وأخرى إلى ثكنة الحرس الوطني وقد جاء المسلحون من الحدود الجنوبية الغربية.
   النبأ أثار الدهشة والاستغراب الشديدين في الجزائر حيث استدعى وزير خارجية الجزائر السيد محمد الصديق بن يحيى القائم بأعمال تونس في الجزائر وطلب منه توضيحات في الموضوع, بينما اتصل الرئيس الشاذلي بن جديد بقائد الناحية العسكرية في منطقة الحدود التونسية الجزائرية وطلب منه تقريراً مفصلاً حول الموضوع.
  و قد أكد التقرير العسكري على انه لم يتسلل أي شخص إطلاقا من الحدود الجزائرية نحو تونس ولم يشاهد أي تحرك مشبوه على الحدود المشتركة.

اتصال الشاذلي ببورقيبة

   في ضوء هذا التقرير اتصل الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد هاتفياً بالرئيس بورقيبة ودار بينهما حديث لمدة نصف ساعة, تأثر خلاله الرئيس بورقيبة شديد التأثر وعبر عن تقريره لهذه البادرة حيث زوده بتفصيلات عن الهجوم ومصدر الأسلحة والمهاجرين, و إبعاد هذه العملية. كما شكر الرئيس الجزائري على روح التضامن الأخوي مع تونس في هذه اللحظة الحرجة وقال: إن هذا لدليل على عمق الروابط الأخوية بين شعبينا.
   وكانت الساعة الثامنة والنصف عندما أعلن وزير الداخلية السيد عثمان كشريد انتهاء الهجوم  واستسلام المعتدين وسيطرة القوات المسلحة التونسية على الموقف سيطرة تامة وتشكيل هيئة تحقيق في القضية ستنشر بياناً مفصلاً بالموضوع منعاً لكل التباس.
   وعلى الفور قامت تظاهرات تلقائية تعبر عن استنكارها لهذا الاعتداء الإجرامي وتطالب بمعاقبة المجرمين. وبدأت برقيات الاستنكار والتأييد ترد على مقر رئاسة الجمهورية.
 

رواية وزير الداخلية

   أما وزير الداخلية السيد عثمان كشريد فقد سرد القصة للصياد على الوجه التالي:
  في الساعة الثانية من صباح الأحد 27 كانون ثاني (يناير) 1980 استيقظ سكان مدينة قفصة التونسية على دوي الرصاص و انفجارات القنابل, وفهم انه وصلت المدينة مجموعة من المسلحين انقسمت إلى ثلاث مجموعات الأولى توجهت إلى ثكنة احمد سليمي, والثانية إلى مركز الشرطة والثالثة إلى مركز الحرس الوطني, وكان هدفها احتلال المؤسسات التابعة للسلطة وفرض حصار عليها و إعلان حكومة مؤقتة تعمل على طلب مساعدات عاجلة من ليبيا التي كانت قد أعدت لإرسال مجموعات أخرى و أسلحة بواسطة الطائرات.
   وقال كشريد : كانت الخطة في مرحلتها الأولى تقضي دخول مجموعة من ليبيا إلى تونس على أن تتسرب من الحدود الجزائرية, للتأكيد على الانطباع بأن الجزائر تؤيد هذه المجموعة, وكانت تضم 49 شخصاً. وكان في اعتقادهم أن هناك مجموعة أخرى تنتظرهم في قفصة ويقدر عدد أفرادها بـ400 شخص, لكن عندما وصلوا خاب ظنهم حيث وجدوا بانتظارهم 20 شخصاً فقط.
   وهنا وقع ارتباك بين أفراد المجموعة, وبعد اخذ ورد فيما بينهم قرروا الهجوم من ثلاثة محاور, وعمدوا إلى الاستيلاء على عدد من السيارات الخاصة وعلى حافلة سياحية جزائرية بداخلها 44 شخصاً, وجعلوا منها حاجزاً لهم عند اشتباكهم مع قوات الأمن. كما أنهم قتلوا عدداً من المدنيين الذين رفضوا الانصياع لأوامرهم.
 

عدد الضحايا

 
   و عدد كشريد الخسائر البشرية فقال: كانت حصيلة المعارك حوالي 18 قتيلاً وجريح من المدنيين, ومقتل 38 من الحرس الوطني, و 3 من الشرطة, وجرح قرابة 90 من أفراد الحرس الوطني, واعتقال 42 من المعتدين.
   و أكدت التحقيقات أن ليبيا والعقيد القذافي شخصياً وراء هذا العدوان المدبر الذي يستهدف النظام والاستقلال في البلاد. كما أن الخطة التمويهية التي لجأ إليها المعتدون كانت ترمي إلى الإيقاع بين البلدين الشقيقين الجزائر وتونس وضرب العلاقات الحسنة وحسن الجوار, ولكن يقظة قوات الأمن وسكان مدينة قفصة المجاهدة أحبطت المؤامرة و أكدت إرادة تونس شعباً وحكومة وحزباً بالتصدي لكل المتآمرين, وبالدفاع عن استقلال ووحدة البلاد والضرب بيد من حديد على أيدي المرتزقة والعابثين.
  

محاولة إعلان حكومة انقلابية

   وعن أهداف هذه العملية بتحديد أدق قال وزير الداخلية السيد كشريد: لقد كان الهدف من هذه العملية إحداث اضطرابات في البلاد وتضمنت الخطة أن يقوم المرتزقة, بعد إحكام سيطرتهم على قفصة و احتلال مراكز السلطة بالمدينة, إعلان حكومة وطلب تدخل ليبيا, التي كما ذكرت, أعدت طائرات ومعدات خصيصاً لهذا الغرض, وكانت تنتظر إشارة بنجاح المرحلة الأولى للتدخل, وقد اعترف المرتزقة خلال استجوابهم بهذه المعلومات و بأشياء أخرى سنعلن عنها في الوقت المناسب.
  وعن سر اختيارهم بالضبط للحدود الجزائرية التونسية: "لم يأت الاختيار عفوياً بل هو مخطط ومدبر, فالشعب التونسي يدرك أبعاد وخطورة النظام القذافي وأعماله العدائية ضد تونس, وما كان له أن يتقبل عملاً مثل هذا يأتي من هناك لقد اعتقد أن مجيء المرتزقة من ناحية الحدود التونسية الجزائرية يمكن أن ينطلي على شعب تونس وسكان قفصة ويخفي هذه اللعبة, وكانت النتيجة أن تلاحم أهالي قفصة مع جيشهم ومع عناصر الأمن الوطني ووضعوا حداً لهذا المخطط الرهيب.
 

مساعدات فرنسية ومغربية

   وقال السيد فؤاد المبزع وزير الإعلام التونسي في تصريح خاص بالصياد : "إن التحقيقات أكدت تورط النظام الليبي, وكشفت عن مؤامرة خطيرة تستهدف إقامة حكومة مؤقتة كان من المقرر أن تعلن مباشرة بعد نجاح الخطة صباح يوم 28 كانون الثاني يناير الماضي, وتعمل على طلب مساعدات عاجلة من ليبيا. بعد أن أعدت عدداً من الطائرات الخاصة لنقل الأسلحة والأفراد من اجل استكمال الشق الثاني من المؤامرة.
   و أضاف وزير الإعلام: أمام هذا الموقف الخطر والذي يهدد استقلال بلادنا فقد طلبنا من فرنسا مساعدات عاجلة وحصلنا على هذه المساعدات العسكرية في حينها, كما أن المغرب الشقيق أرسل لنا مساعدات تضامنية تمثلت في طائرتين عموديتين وطائرة نقل. 
   ومن جهة أخرى أكدت كل من حركة الوحدة الشعبية لتحرير تونس المعارضة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي يرئسها أحمد المستيري وحسيب بن عمار, المعارضة استنكارهما لهذا العدوان وطالبتا بإحداث تغييرات جذرية في الوضع السياسي و الاقتصادي والاجتماعي الراهن في البلاد حتى لا تتكرر هذه المأساة.
   وعلمت الصياد أن سلطات الأمن التونسية ألقت القبض على 60 شخصاً متورطين في المؤامرة إلا أنهم لم يشاركوا في هذا العدوان, كما أن البحث يجري للقبض عن 7 أشخاص آخرين من قبل سلطات الأمن التونسية.
   و أكد السيد محمد الصياح بدوره للصياد: إن الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي قرر القيام بحملة تضامن مع سكان قفصة وبتوعية الجماهير التونسية على خطر المؤامرة الموجهة ضد حرية واستقلال تونس. في حين لا تزال تونس حتى هذه اللحظة تعيش في حالة طوارئ قصوى ويسود التوتر الشديد على الحدود التونسية الليبية.
التحضير منذ 3 أشهر وروى مدير الأمن العام, "للصياد" ملابسات الاعتداء فقال: الاعتداء تم وفق خطة جرى الإعداد لها والتدرب على تنفيذها منذ ثلاثة أشهر في ليبيا, و أوكلت المهمة إلى عناصر هاربة من وجه العدالة التونسية والمرتزقة الذين عملوا لحساب القذافي في أوغندا وفي جنوب لبنان.

الجزائر تدين التدخل الليبي و الفرنسي في تونس

 قبل اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في تونس, للنظر في الشكوى التونسية ضد ليبيا, اتصل العقيد معمر القذافي بالرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد, وطلب منه تأييد دعوة ليبيا لانسحاب الفرنسيين من قفصة فأجابه الرئيس الجزائري : "معك حق. نحن سنطالب بسحب المجموعة الفرنسية اللوجستية التي نزلت في قفصة للاشتراك في القتال ضد عناصر العصيان ..ولكننا في نفس الوقت نريد تأييد تونس في شكواها ضد ليبيا, لأنكم سمحتم لقوى مناهضة للنظام التونسي أن تتدرب وتتسلح وتغزو قفصة من أراضيكم. فكما يجب إدانة التدخل الفرنسي يجب إدانة التدخل الليبي أيضا". و توترالجو و بدأ العتاب المزدوج و اضطر الجانبان إلى إنهاء المحادثة الهاتفية حفاظاً على العلاقات الجيدة التي تربط البلدان اللذان هما أحد أهم أقطاب جبهة الصمود و التصدي التي تأسست عقب زيارة الرئيس المصري لإسرائيل عام 1977.

الجزائر أكثر الدول المحيطة بليبيا رغبة بسقوط القذافي

قمة لدول الساحل الصحراوي في جنوب الجزائر عام 1990 لبحث تمرد للطوارق أيده القذافي

هناك حملة رخيصة مغرضة لإثارة الفتنة بين الشعبين الجزائري و الليبي تتهم فيها النظام الجزائري باستعمال طائرات الجيش الوطني الشعبي لنقل آلاف المرتزقة الأفارقة إلى ليبيا للمشاركة في تقتيل المنتفضين الليبيين، و يقود الحملة، الثلاثي الحاقد على الجزائر : المغرب، فرنسا و قنوات المخابرات السعودية.

فمرة يقولون أن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية تنقل المرتزقة، و مرة يقولون أن المرتزقة يتم تجميعهم في مطارات الصحراء الجزائرية و مرة يقولون أن طائرات عسكرية من نوع هركل الأمريكية الصنع و طائرات اليوشين 76 الروسية الصنع تقوم بنقل آلاف المرتزقة الأفارقة إلى ليبيا !!!

ألا يعلم هؤلاء الملفقون أن الجزائر أكثر الدول المحيطة بليبيا رغبة بسقوط نظام العقيد المجنون الذي أزعج الجزائر منذ اعتلاءه السلطة في 1969 !!!؟؟؟

فخلال حكم هواري بومدين كان القذافي بمثابة خادم مطيع للرئيس الجزائري، فقد أيده في قضية الصحراء الغربية تأييدا كاملا إذ أوكل له بومدين ملف تزويد جبهة البوليساريو بالمال و السلاح حتى صارت ليبيا تمول ما يقارب 80 بالمئة مما يحتاجه الصحراويون.

و بعد وفاة بومدين نهاية 1978، تخيل للعقيد الليبي على أنه الوحيد القادر على زعامة الأمة العربية فبدأ بإثارة المشاكل مع من رفضو الوحدة معه

فقد حاول هذا المجنون أن يورط الجزائر مع تونس في قضية قفصة عام 1980 حين أرسل مسلحين تونسيين معارضين لنظام بورقيبة إلى جنوب البلاد و أدخلهم بتعمد من حدوده مع الجزائر ليتسللوا ليلا و على حين غفلة عبر الحدود الجزائرية التونسية.

و هدد باستمرار بغزو تونس التي اتهمها بأنها "رأس حربة للإمبريالية في شمال إفريقيا" و هو ما أدى بالرئيس التونسي بورقيبة إلى الإحتماء بالجزائر التي تولت حماية المجال الجوي التونسي و توعدت القذافي بالرد القاسي إن حاول الهجوم على جارته الصغيرة

و حاول بعد ذلك إثارة القلاقل مع الجزائر حول الحدود المشتركة، إذ أعلن أنه لا يعترف بالحدود المرسومة بين البلدين عام 1955 بحجة أنه تم بين "النظام الملكي الرجعي" و فرنسا المستعمرة للجزائر و أكثر من ذلك أرسل قواته لتحتل أجزاء حدودية من التراب الجزائري قرب جانت و إليزي و كان ذلك في بداية 1984 و كان الرد الجزائري حازما إذ تمكنت فرق القوات الخاصة الجزائرية من استرجاع المناطق الحدودية الجزائرية بل و توغلت إلى داخل التراب الليبي و أسقط سلاح الجو الجزائري مقاتلة سوخوي ليبية، وأمام هذه الانتكاسة، توجه العقيد الليبي إلى العاهل المغربي الحسن الثاني الذي كان على قطيعة تامة مع الجزائر بسبب مشكلة الصحراء الغربية و اتفق معه على إنشاء إتحاد محوري ضد الجزائر و تضمن وقف كل أشكال الدعم الذي كان تقدمه ليبيا لجبهة البوليساريو مقابل وقف المغرب دعمه للمتمردين التشاديين المناوئين للنظام الحكم المدعوم عسكريا من قبل القذافي و تواصل التوتر الليبي الجزائري حتى لقاء القذافي مع الشاذلي بن جديد في تمنراست في يناير 1986 حيث تم تخطي الخلافات القائمة.

كما أن القذافي حرض في أواسط الثمانينيات على قيام تجمع لطوارق الصحراء و أنشأ "الفيلق الإسلامي" الذي ضم طوارق النيجر، مالي و الجزائر و في 1990 تسبب العقيد الليبي في تمرد مسلح للطوارق في شمال مالي قرب حدود الجزائر حيث أمدهم بأسلحة سوفيتية و صينية و تدخلت الجزائر و أوقفت التمرد بتوقيع اتفاق تمنراست في يناير 1991 الذي لم يحترم بسبب تدخلات القذافي.

و عند وقف المسار الانتخابي في الجزائر عقب فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بداية 1992 تدخل الزعيم الليبي في الشؤون الجزائرية أيضا و ساند المسلحين الإسلاميين و سمح بمرور الأسلحة إليهم عبر التراب الليبي بل كان يستقبل المئات منهم و توترت العلاقات إلى درجة خطيرة إلى أن عقدت قمة بين القذافي و الرئيس الجزائري اليمين زروال في إليزي في أبريل 1995 حيث تضمن البيان الختامي للقاء تنديدا بالتطرف و الإرهاب و هو ما يعني وقف الدعم الليبي للإسلاميين الجزائريين لا بل عمل القذافي على تسليم المئات منهم للجزائر

كما تعمد النظام الليبي في فرض قيود على دخول الجزائريين إلى ليبيا و أيضا على إهانة و سوء معاملة الرعايا و التجار الجزائريين المتواجدين في ليبيا و خصوصا خلال العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر !!!

وعاد القذافي لإثارة القلاقل في منطقة الساحل الإفريقي و بمبادرة منه تأسس في طرابلس تجمع دول الساحل والصحراء في 4 فبراير 1998 ضم كل دول الصحراء الكبرى ما عدى الجزائر التي عارضته لأنه كان يخدم فقط أفكار العقيد القذافي و من بينها قضية الطوارق، ففي يوليو 2006 جمع زعماء طوارق الصحراء (عدى طوارق الجزائر الذين رفضوا تدخلات القذافي) و دعاهم إلى إقامة كيان فيدرالي للطوارق في الصحراء الكبرى بما في ذلك طوارق الجزائر و هو ما أدى إلى توتر شديد في العلاقات الجزائرية الليبية، كان آخرها إفتتاح قنصلية ليبية في شمال مالي التي لا حدود لها مع ليبيا و هو ما ضايق الجزائر التي ترى في الوجود الليبي في مالي تهديدا لمصالحها الإستراتيجية في جنوب الصحراء.

و قد أوضح القذافي إلى أنه اضطر إلى سحب قنصله بدعوى أن الجزائر تضايقت من وجود قنصلية ليبية بالقرب من حدودها الجنوبية و قال" أن ليبيا ليست ضد الجزائر، و لقد سبق وأعطينا الجزائر كل شيء لكي تتحرر" وأضاف "أن بلاده حملت السلاح وقاتلت حتى تتحرر الجزائر" و كان ذلك في أيلول سبتمبر 2010. 

و من بين آخر خرجات للقذافي القذرة اتجاه الجزائر كانت في يناير الماضي حين اتهم الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين بالعمالة للاستعمار حين أطاح بالرئيس الأسبق أحمد بن بلة الذي يعتبره القذافي مثله الأعلى بعد جمال عبد الناصر !!!

و الآن و تزامنا مع الأكاذيب التي تنشر عن دعم جزائري للقمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب الليبي على يد نظام القذافي، يقوم هذا الأخير بالترويج لأكاذيب أخرى حول مشاركة جزائريين في المظاهرات المناوئة للنظام الليبي و أن جزائريين هم من يقومون بتحريض و تسليح المتظاهرين و توجيههم و أن عناصر تنظيم القاعدة يتسللون من الجزائر للالتحاق بالثورة المناهضة لنظام العقيد القذافي !!!

التحالف الإسرائيلي الفرنسي ودوره في تفجيرات رقان النووية

منذ الإعلان الرسمي لقيام ''الكيان الصهيوني'' في 15 ماي 1948 ظل ''دافيد بن غوريون'' رئيس الوزراء حريصا على حث تلامذته واتباعه من قادة دولة الكيان الصهيوني''اسرائيل'' مثل ''شمعون بيريس'' وزير الدفاع، وقادة جيشه مثل ''موشي دايان"، "موردخاي جور''، ''ايغال ألون'' وغيرهم بالاهتمام بأمن إسرائيل والتوصية بضرورة امتلاك القدرة النووية كإستراتيجية إسرائيلية في مواجهة التفوق البشري العربي. 

القنبلة النووية هاجس اليهود

اعتمد البرنامج النووي الإسرائيلي مقولة ''إيجال ألون'' المشار إليها في كتابه ''إنشاء وتكوين الجيش الإسرائيلي''، والمعبر عنها بوضوح: ''يجب على إسرائيل ألا تسمح بأن تجعل وجودها يعتمد على ضمان خارجي مهما كانت الظروف، ذلك يعود لعدة أسباب: فقد يؤدي إلى خضوع إسرائيل إلى ضغط سياسي حول حل النزاع العربي الإسرائيلي في صالح الأعداء، أو قد لا تكون الدولة الضامنة معنا تماما، وأخيرا فإننا نعيش في عالم اصنعها بنفسك- واستمرار بقائنا يعتمد على قدرتنا الذاتية في الدفاع عن أنفسنا دون مساعدة خارجية''. وبهذا المنطق كثفت إسرائيل جهودها بالتعاون مع جهات عديدة وأساسية وخاصة الولايات المتحدة من جهة وفرنسا من جهة أخرى إضافة إلى دول أخرى مكملة ككندا وجنوب إفريقيا وتايوان حتى وصلت إلى تخطي العتبة النووية. واستمرت إسرائيل على التكتم والإنكار بكل ما يتعلق بحجم برنامجها النووي وأهدافه العسكرية حتى عام 1995 ظل معهد أبحاث السلام في السويد ينشر في تقاريره أن إنتاج وتطوير الأسلحة النووية قد توقف في العالم باستثناء دولتين هما إسرائيل والهند اللتان تواصلان إنتاج البلوتونيوم لأغراض عسكرية. وقدر التقرير، حينها، أن مخزون إسرائيل من البلوتونيوم الصالح لأغراض عسكرية يقدر بنحو 440 كغ والهند 350 كغ، ولعل في تلك الأرقام دلالة واضحة على أن إسرائيل كانت مستمرة في تطوير برنامجها النووي حتى في ظل تفوقها النووي في المنطقة، وفي ظل التغيرات في المنطقة ومنها طرح الدول العربية أمام إسرائيل من خيارات للسلام في المنطقة. حافظ البرنامج النووي الإسرائيلي على تفاصيل سريته ومجالات تعاونه مع دول عديدة وخاصة مع فرنسا. وجرى التكتم على تفاصيل تجاربه ومواقع تنفيذها في مناطق عديدة من العالم، ومنها الصحراء الجزائرية، رغم بعض التسريبات التي نشرها الإعلام العالمي عنه هنا وهناك، وما عرف عنه من خلال بعض الإشارات التي وردت في تقارير العديد من المخابرات العالمية ومنها المخابرات المركزية الأمريكية نفسها. منذ أكثر من أربعة عقود، منذ ستينيات القرن الماضي، تسربت المعلومات عن تعاون نووي واسع يتم بين إسرائيل وجنوب إفريقيا ومع فرنسا، في الوقت الذي كان هذا التعاون يتم في أفضل حالاته مع الولايات المتحدة ويحظى بدعم قادتها ونخبها العلمية والذرية. إن المعلومات حول التعاون النووي الفرنسي الإسرائيلي ظلت دائما في الظل ولازالت تفاصيله حبيسة أدراج الأرشيف الفرنسي والإسرائيلي معا، لكن الحقائق حول الصفقات النووية الفرنسية الإسرائيلية بدأت تظهر وتثير فضول الباحثين، خصوصا بعد أن فجر الفرنسيون قنابلهم النووية السطحية والباطنية خلال سنوات الستينيات من القرن الماضي والاستخدام الواسع للأراضي الصحراوية الجزائرية لإجراء التجارب الصاروخية وبعدها النووية في فترة من الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ولم تتوان إسرائيل من أن تقدم على العديد من الأنشطة السرية من خلال عملاء الموساد الإسرائيلي للحصول على المواد والأجهزة النووية والمعلومات، وأن تخترق العديد من المؤسسات والمخابر النووية الغربية بالتعاون مع عملاء يهود وغير يهود خلال شبكات متخصصة كانت مسيرة من قبل الموساد الإسرائيلي ونشاطه الخارجي للحصول على ما يحتاجه المشروع النووي الاسرائيلي. سلكت من أجل تحقيق أهدافها عدة طرق، منها المشروعة وأخرى غير المشروعة لتقايض بما يتوفر لها من مواد وخبرات للتعاون والتبادل مع دول أخرى مقابل امتيازات لها تضاف لتطوير مشروعها النووي. وكما هو الحال مع المشروع النووي الفرنسي والمشروع النووي الجنوب أفريقي خلال فترة حكم نظام الميز العنصري''الابارتهايد'' استفادت إسرائيل من خبرات علمائها في مجالات عديدة جعلتها تصل إلى غاياتها في اختراق العديد من المشروعات النووية للدول الأخرى، وخاصة المشروع الفرنسي والجنوب إفريقي من خلال التعاون وتبادل الخبرات. في عام 1953 عقدت إسرائيل مع فرنسا ''اتفاقية للتعاون النووي'' وبموجب تلك الاتفاقية ''سمحت فرنسا للعلماء الإسرائيليين بالاستفادة من التدريب والتقنية الأساسية الفرنسية في الميدان النووي. وحسب ''جاك ديروغي'' في مقالته حول اتفاقية التعاون النووي بين فرنسا وإسرائيل التي في رأيه: ''... كانت خارج أي إشراف برلماني في فرنسا، ففي أكتوبر 1956 كان رئيس الوزراء ''غي موليه'' ووزير دفاعه ''بورجيس مينوري'' ومدير مكتبه ''ابيل توماس'' قد باشروا مجتمعين مع ''شمعون بيريس'' وزير دفاع ''بن غوريون'' سباق التسلح العالي وتبادل المخترعات، باتصالات مباشرة من وراء ظهر دائرة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس، ودائرة مراقبة الأراضي، إجراءات سرية مختلفة وحميمية كانت أكبر من مما بين جهازي الدولتين''. وينقل ''جاك ديروغي'' عن ''بيير بن ''مؤلف كتاب ''قنبلتان'' الصادر عن دار النشر الفرنسية ''فيارد'': ''أن رجلا مكلفا أنشأ في أفريل 1958 شركة وهمية لحساب ''سان غوبان'' الذي وضع ديمونة موضع العمل بلا علم الجنرال ديغول. وقد تشعب المفاعل الذي كان مختف خلف واجهة معمل للنسيج في نهاية عام .1962 وأصبح معمل الاستخراج يعمل نهاية ,1966 وجربت الصواريخ الحاملة للرؤوس المنقولة من قبل داسو في ربيع .1967 جاء في نشرة الدليل السنوي حول القوات المسلحة في العالم الصادر في باريس عام 1982 : ''أن مفاعل ديمونة يمكنه أن ينتج 9 كغ من البلوتونيوم، وهو ما يكفي لصنع قنبلة ذرية من طراز قنبلة هيروشيما خلال تلك الفترة، إن التقارير المتسربة عن أوضاع مفاعل ديمونة أشارت إلى أن الفرنسيين بنوا منشآت فصل البلوتونيوم تحت الأرض بعيدا عن المراقبة وتسمح تلك المنشآت من إنتاج 4 5 كغ من البلوتونيوم في السنة معدة للأغراض العسكرية. وفي السبعينيات تمت توسعة المفاعل إلى قدرة وصلت إلى 70 ميغاواط، مما يتيح له إنتاج كميات من البلوتونيوم تكفي صنع 8 قنابل نووية سنويا ''يشير الدليل السنوي عن القوات المسلحة الصادر في باريس عام 1982 إلى أن الخبراء الإسرائيليين هم الذين زادوا من قدرة مفاعل ديمونة إلى 70 ميجاواط''. ومهما اختلفت التقديرات حول قدرة ديمونة على إنتاج البلوتونيوم إلا أنها لا تقلل من قدرته على إنتاج كميات ما بين 89 كغ عندما بدأ الإنتاج بقدرته الكاملة، فإن إسرائيل وفي حدود عام 1960 تكون قد جمعت الكمية اللازمة من البلوتونيوم لصنع قنبلة من طراز قنبلة نغازاكي التي تطلبت 10.441كغ.

التجربة في رقان والنتائج لصالح الكيان الغاصب

منذ الخمسينيات كان العلماء والفنيون الإسرائيليون قد حصلوا على جملة من المعارف والخبرات، وذكر ''لدليل السنوي للقوات المسلحة ص ''64 أنه في بداية الستينيات: ''ان الفرنسيين ربما فجروا في منشآتهم الصحراوية قنبلة ذات فكرة فرنسية إسرائيلية''، لا تخفي الكثير من المراجع معرفتها المبكرة بمستوى التطور النووي الإسرائيلي حين أشارت منذ 1961: ''... إلى أن مؤسسة البحث العسكري الإسرائيلية امتلكت عددا من المختبرات الكبيرة والتقنيين الذين يعرفون كيف يفجرون كبسولة الأجهزة النووية. وهكذا يبدو أن المساحات الشاسعة من الصحراء الجزائرية وحاجة فرنسا إلى الخبرة الإسرائيلية دفعت بالتعاون الفرنسي الإسرائيلي إلى مداه. وهذا يعني بشكل جلي أن فرنسا مكنت إسرائيل من الاطلاع على نتائج التجارب الذرية الفرنسية الأولى في الصحراء الجزائرية من خلال المشاركة والتنفيذ الميداني. ومقابل ذلك باعت إسرائيل لفرنسا براءات اختراع للعالم ''إسرائيل دوستروفسكي'' منها إمكانية الوصول إلى إنتاج الماء الثقيل بطريقة كيميائية منخفضة التكاليف، كما نجحت في تحضير اليورانيوم الطبيعي من الفوسفات، حيث عمل الدكتور ''إسرائيل دوستروفسكي'' في قسم البحوث عن النظائر في معهد وايزمان وطور عملية كيميائية لإنتاج الماء الثقيل الضروري لعمل المفاعلات. كان نجاح العالمين الإسرائيليين ''أشعيا نيبنزال'' و'' مناحيم ليفين'' في معالجة تخصيب اليورانيوم باستخدام أشعة الليزر، وهو ما يعتبر أرخص وأسرع وسائل التخصيب في العالم، حيث أمكن تخصيب 7 غرامات يورانيوم 235 بدرجة 60٪ خلال يوم واحد فرصة أخرى لإتمام التعاون الإسرائيلي الفرنسي. تطور التعاون النووي الفرنسي الإسرائيلي بشكل عكس حاجة كل من الطرفين لما يمتلك الآخر من إمكانيات ولخرق الحصار التقني الذي فرضته دول النادي العالمي النووي آنذاك على غيرها من الدول لمنع انتشار الخبرات النووية خارج دولها وخاصة في الحصول على الماء الثقيل واليورانيوم.

صاروخ أريحا الصهيوني وتجربته في بشار

كما أن تكنولوجيا الوقود الصلب الإسرائيلية كانت أكثر تطورا من نظيرتها الفرنسية. كما أن مجالات أخرى في تصنيع الصواريخ الفرنسية كانت أكثر تطورا من نظيرتها الإسرائيلية، وبهذا الصدد يشار إلى دفع إسرائيل ما قيمته 100 مليون دولار إلى فرنسا في أوائل الستينيات مقابل قيام فرنسا بتقديم يد المساعدة لإسرائيل في تطوير صاروخ أريحا الذي يعتبر من أكثر الصواريخ الإسرائيلية تطورا جرى تجريبه في منطقة حماقير في ولاية بشار في الصحراء الجزائرية منذ عام .1956 إن صاروخ أريحا، وهو الأكبر حجما والأعظم أهمية تمت عملية بنائه في البداية في مصانع فرنسية، كما قام العلماء الفرنسيون بتجربته في موقع طولون الفرنسي ومن ثم إطلاقه وتجريبه على الأرض في جنوب الصحراء الجزائرية في الخمسينيات من القرن الماضي. إضافة إلى التعاون في المجال الصاروخي بين فرنسا وإسرائيل كانت إسرائيل طريقا لمرور كثير من التكنولوجيات النووية نحو فرنسا وقد تمكنت إسرائيل من بيع العديد من تلك التكنولوجيات إلى فرنسا مقابل امتيازات أخرى منها المشاركة المباشرة بتفجيرات فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية. توافقت احتياجات كل من فرنسا وإسرائيل في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي. كلتا الدولتين لديها من الإطارات العلمية والتقنية في المجال النووي وكلتاهما بدأت التفكير بالتسلح النووي العسكري. وفي إسرائيل احتل التفكير بالمشروع النووي الإسرائيلي حال قيام دولة الكيان الصهيوني من جانب الدكتور ''حاييم وايزمان'' أول رئيس لدولة إسرائيل، والذي كان على صلات وطيدة مع العلماء المتخصصين في مجال الذرة منذ الحرب العالمية الثانية، وكان ''ديفيد بن غوريون'' رئيس الوزراء الإسرائيلي مقتنعا أشد الاقتناع بضرورة سعي إسرائيل إلى امتلاك السلاح النووي. ولم يمض على قيام إسرائيل في 15 ماي 1948 سوى ثلاثة أشهر تجسد هذا الحرص الإسرائيلي في إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية في 15 أوت 1948 تحت إشراف وزارة الدفاع. ضمت المؤسسة علماء الذرة الإسرائيليين ومن ضمنهم علماء بارزين من أصل فرنسي مثل ''دي شاليت'' و ''كوتييلي'' . و''تالمي'' الجيكي و ''بيلاج''  النمساوي و''هابر شايبم'' . من ألمانيا الشرقية. أرسل ''دي شاليت'' و''كوتيلي'' و''جولدنبرج'' عام 1949 إلى بريطانيا للتخصص في الكيمياء الإشعاعية وكيمياء التفاعلات النووية وأرسل ''تالمي'' إلى ألمانيا للتخصص في الإشعاعات النووية واختص ''بيلاج'' في تطبيقات النظائر المشعة. أما ''هابر شايبم'' فقد سافر للتخصص في مجال النظائر المشعة إلى الولايات المتحدة، حيث عمل في مختبرات لوس الاموس في نيو مكسيكو لمدة أربع سنوات تحت إشراف '' روبرت اوبنهايمر''. كما أرسلت بعثة من المهندسين النوويين إلى الولايات المتحدة للتدريب في ''مشروع فلوشير'' الخاص بدراسة تقنيات التفجيرات النووية تحت الأرض، حيث كان العالم الأمريكي ''روبرت أوبنهايمر'' قد توسط لتدريب أفراد البعثة الإسرائيلية في ذلك المشروع. وعندما أعلن الرئيس الأمريكي ايزنهاور عن برنامج ''الذرة من أجل السلام'' في 15 نوفمبر 1954 وأعلنت الأمم المتحدة عن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 ديسمبر 1954 وقد استفادت إسرائيل كثيرا من المساعدات العلمية والتقنية وحظيت بحصة الأسد من النظائر المشعة واليورانيوم الطبيعي والمخصب الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة بموجب البرنامج المذكور، فقد حصلت إسرائيل على 390 شحنة من أصل 3785 شحنة من النظائر المشعة أي حوالي11٪ ، أو ما يعادل أكثر من حصة 6 دول مجتمعة كما نالت على كميات كبيرة من المساعدات الأمريكية المقدمة ل 26 دولة من بينها إسرائيل. تضمنت تلك المساعدة 265 طن من اليورانيوم الطبيعي، و 192 طن من اليورانيوم المخصب، و11 طنا من اليورانيوم الجاهز للتفجير و 30 كغ من البلوتونيوم، وحصلت إسرائيل بموجب هذه المساعدات على 90٪ من الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلاتها. لم يكد عام 1955 يطل حتى تم تأسيس أول قسم للفيزياء النووية في معهد وايزمان للعلوم في رحابوت، ثم تولى العلماء النوويون الإسرائيليون واليهود العائدون من الخارج بعد انتهاء دراساتهم الإشراف على الأبحاث النووية، منهم د.جيرالد بن دافيد و''ابراهام بار اور و''يوسف نعمان'' و''اسحق ماركوس'' و''جاكوب تدمر''. توالت التخصصات والأقسام الجامعية في مختلف التخصصات الفيزيائية والهندسية النووية وتجاوز عدد علمائها وخبرائها المائة من بينهم البروفسور ''ابرجمان'' والبروفسور''ش.يفتاح'' ور''تساهي جزاني'' وغيرهم جميعهم تلقى تدريبا متخصصا عاليا في ميدان العلوم النووية في ألمانيا وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة. إضافة إلى مفاعل ديمونة كانت إسرائيل قد بنت مفاعلات ومشروعات نووية في ناحال سوريك ومدن أخرى بعضها تحت الأرض.

مفاعل ديمونة .. تاريخ عريق في الإجرام والخبث

تملك المؤسسة النووية الإسرائيلية أربعة مفاعلات ذرية موجودة في المدن التالية: ريشون ليزيون ، وهو أول مفاعل اسرائيلي تم بناؤه في 20 نوفمبر 1954 شمال مدينة ريشون ليزيون وانتهى بناؤه في 25 ديسمبر 1956 وبلغت طاقته الإجمالية 8 ميجاواط من النوع الحراري غير المتجانس مخصص للأبحاث العلمية وإنتاج النظائر المشعة. يستخدم اليورانيوم الطبيعي بنسبة 80٪ ويورانيوم 235 بنسبة 20 ٪ ويستخدم الماء الثقيل كمعدل ومهدئ. لم ينته عام 1957 حتى كان العلماء الإسرائيليون بالاشتراك مع خبراء أمريكيين منهم ''هوستون'' و ''وينبرغ '' و ''بروكسي'' و ''جلاستون'' و''روزنبلات '' و''باركنز''، إضافة إلى خبراء آخرين كانت طاقته التشغيلية 8 ميجاواط، ورغم اشتغاله منذ 1959 لم تعترف المصادر الإسرائيلية بوجوده إلا عام 1960 حيث استغل للأبحاث العلمية، وعن طريق الزيارات إليه تمت دعوة كبارع لماء العالم في المجال الذري، وفيه تمت عملية تخصيب اليورانيوم باستخدام الليزر، إسرائيل صاحبة براءة الاختراع لهذه الطريقة الهامة في تخصيب اليورانيوم.وأخيرا مفاعل ديمونا الذي تقرر بناؤه منذ 1957 كمفاعل ذو قدرة كبيرة أساسا ليفي باحتياجات إسرائيل النووية المستقبلية. جرى بناء هذا المفاعل حسب تصميمات فرنسية، وضعتها لجنة الطاقة الذرية الفرنسية تشبه تصميمات المفاعل G3 الذي بني في ميركول بفرنسا، والحرف G هو اختصار لكلمة جرافيت ، حيث يستخدم المفاعل الجرافيت كوسط ومادة معدلة. ومن الناحية الرسمية أعلن عن تشغيله عام 1960 بعد أن افتضح وجوده من قبل الولايات المتحدة، يستخدم مفاعل ديمونا اليورانيوم الطبيعي وكذلك الماء الثقيل، وكلا المادتين متوفرة لدى إسرائيل...

كان قرار بناء مفاعل ديمونة في عام 1957 قد اعتمد في موضع التنفيذ بعد أن حسم الإسرائيليون أمرهم في قرار صنع الأسلحة النووية. وأن أمر بناء مفاعل ديمونة ومراحل بنائه ظل سرا، وبقيت المعلومات حوله تحت الحظر الصارم وفي منتهى السرية حتى على حلفاء اسرائيل من الأمريكيين. ولم ينكشف الأمر إلا في ديسمبر ,1960 حين اتهمت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الامريكي جون كندي لإسرائيل ببناء مفاعل نووي في ديمونة بعد أن ادعت اسرائيل بأنه مجرد موقع يعد لبناء معمل لصناعات النسيج. جرى العمل للفرنسيين والإسرائيليين في ديمونة بسرعة كبيرة وبسرية عالية. ويبدو أن كلا الطرفين، الفرنسي والإسرائيلي، كانا في سباق مع الزمن. وقد خططا للوصول إلى إنتاج سلاح نووي بحلول عام .1960 وفعلا كان مفاعل ديمونة جاهزا قبل ذلك الموعد، وأن إسرائيل استطاعت في الخفاء التقدم في صنع القنبلة الذرية بحلول عام 1960 بمساعدة فرنسا. يؤكد ذلك الكاتب الفرنسي ''جاك ديروغي'' في مقال له بعنوان ''أسرار ديمونة''. ويضيف في هذا المجال قائلا: (... في عام 1960 أنهى فنيون مرتزقة من الشركات الفرنسية، لقاء ثمن مرتفع جدا، إنجاز معمل تحت الأرض لاستخراج البلوتونيوم في ديمونة مما أتاح للدولة اليهودية بناء قنبلتها النووية الأولى).

ورغم أن إسرائيل قد حصلت مسبقا على المساعدات النووية الأمريكية في إطار برنامج ''الذرة من أجل السلام'' وتمكنت من بناء مفاعلها النووي الأول في ''ناحال سوريك''، كما حصلت على العديد من الفرص التقنية لإرسال البعثات والتدريب من الولايات المتحدة خصوصا، إلا أنها حرصت وعلى مدى 14 عاما، مابين 1953 إلى ,1967على التعاون مع فرنسا في المجال النووي والصاروخي.

الثورة التحريرية وتعاظم التحالف النووي الفرنسي الصهيوني

تعاونت إسرائيل في البدء في ظل حكومة ''غي موليه'' ، ثم في عهد''شارل ديغول''، وبصورة سرية خطت الدولتان الكثير من الإنجازات في مجال تطوير الأسلحة التقليدية والصواريخ، وكذا التكنولوجيات النووية. تدفع فرنسا دوافع عدة لإشراك إسرائيل معها في إنجاز العديد من البرامج النووية وفي الحصول على فرص للتقدم في المجال النووي العسكري، كما أنها قد فكرت جديا بعامل الوقت الضاغط عليها بشدة خصوصا بعد تصاعد انتصارات وتطور الثورة الجزائرية عليها. ولكي تصل إلى إنتاج السلاح النووي حرصت على إشراك إسرائيل معها لتكون معها قوة ضاغطة للتأثير على سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تحالفه ودعمه للثورة التحريرية في الجزائر التي انطلقت في الأول من نوفمبر 1954 كانت فرنسا تجد منفعتها للوصول إلى عدد من الخبرات والتقنيات المطلوبة في وسائل تجسسية وعلمية بفضل التغلغل الإسرائيلي في الأوساط النووية الأمريكية ومن خلال اختراقها لأوساط العلماء اليهود الأمريكيين، وغيرهم من العاملين في مشروع البرنامج النووي الأمريكي وغيره لتحقق فرصتها للحصول على التقنيات النووية المحظورة عليها، كتكنولوجيات وبرامجيات الكومبيوتر الأمريكية التي كانت تحتاجها فرنسا، خاصة في مجالات تصميم القنابل النووية وتقنيات تفجيرها... وبالرغم من كل ذلك فإن فرنسا، تكون بإقدامها على بناء مفاعل ديمونة، قد دفعت للإسرائيليين ثمنا قد تجاوز الثمن الذي يمكن أن يعوضهم لقاء خدماتهم للفرنسيين، ومساعدتهم الكبيرة لإنجاز البرنامج النووي العسكري الفرنسي في فتراته الحرجة، وخصوصا عندما مكنت فرنسا الإسرائيليين من فرصة ذهبية ونادرة الوقوع في تمكين إسرائيل من إجراء تجاربها من خلال تنفيذ مشاريع البرنامج النووي العسكري الفرنسي في ''التفجيرات النووية'' الفرنسية'' على الأراضي الجزائرية في سنوات(1960-1966) في منطقة رقان وتمنغست، وقبلها في 1956 في تجارب إطلاق الصواريخ في منطقة حماقير بولاية بشار في الصحراءالجزائرية. تتناول الوثائق والدراسات المنشورة حول هذا الموضوع تقديرات متفاوتة عن حجم الفرص التي قدمتها فرنسا لإسرائيل لتطوير برنامجها النووي الإسرائيلي وتنفيذه بشقيه العسكري والسلمي. ويلاحظ على أغلب تلك الدراسات محاولات التكتم على المستوى النووي العسكري الذي وصلت اليه إسرائيل. هناك فرضية قدمها كل من ''وايزمان''و''كروسني'' ترى: بأن فرنسا سمحت للإسرائيليين بالاطلاع على المعطيات التي حصلت عليها من تجاربها النووية في مقابل اطلاعها على الإنجازات الإسرائيلية الواسعة في ميدان صناعة الأسلحة، خاصة نظم التحكم والتوجيه التي وصلت بها إسرائيل إلى ذروة الإتقان والتحكم في منظومتي صناعة وإطلاق الصواريخ الإسرائيلية المنشأ، وهما صاروخ ''شافيت'' وصاروخ''أريحا''.

والأخير بدأت تجارب إطلاقه في جنوب الصحراء الجزائرية بدءا من عام .1956 وعندما اتخذت إسرائيل قرارها بالحصول على مفاعل فرنسي الصنع بدءا من عام 1957 بطاقة تشغيلية قدرها بحدود 26 ميجا واط في ديمونا، ثم رفعت طاقته إلى 70 ميجا واط ثم إلى 150 ميجا واط مما يعكس بشكل واضح أن المقاصد الكامنة في تصاعد تلك الزيادات في قدرة المفاعل سوف تؤدي إلى زيادة امكانيات الحصول على البلوتونيوم اللازم لصناعة القنابل النووية. حصلت إسرائيل على ما تريد وجرى التنفيذ على مراحل مرتبطة بخطوات تطور كل من المشروعين النوويين الفرنسي والإسرائيلي. وبدأ ذلك عندما أرسلت فرنسا فريقا من مهندسي الذرة الفرنسيين إلى إسرائيل من خلال ''شركة سان جوبيان''النووية . وكانت تلك الشركة مجرد واجهة للحكومة الفرنسية، لكنها كانت تابعة لإحدى مؤسسات لجنة الطاقة الذرية الفرنسية التي تمتلك فيها 66٪ من قيمة أسهمها.وظلت تلك الشركة تعمل بهذا الاسم بين 1960 و ,1965 وهي تحمل الآن اسم''الشركة العامة للتقنية الحديثة''. دخل مفاعل ديمونا مرحلة الخدمة الفعلية في ديسمبر 1963 رسميا. في حين وكما يبدو من خلال كثير من الحقائق أنه كان قادرا على إنتاج كميات كبيرة من مادة البلوتونيوم قبل هذا التاريخ، وينتج البلوتونيوم في وحدات تصنيعية تفصله عن خامات الوقود للوصول إلى إنتاج كميات من هذه المادة الأساسية في صنع القنابل النووية...

باريس .. تل أبيب من ساعد من؟

والسؤال المنطقي إذا كانت إسرائيل قد قدمت لفرنسا الكثير من الأسرار والمعلومات النووية الهامة وعلى حد سواء في المجالين الصاروخي والذري، منها بيعها رخصة إنتاج الطريقة النرويجية التي طورتها إسرائيل لتصنيع الماء الثقيل بطريقة كيميائية واقتصادية منخفضة الكلفة، وطرق استخلاص اليورانيوم من خامات تحتوي عليه بنسب تركيز منخفضة جدا، إضافة إلى التعاون الوثيق في ميدان طرق ووسائل التفجيرات النووية السطحية والباطنية، وقبلها تم تطوير تجريب وبنجاح إطلاق الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية والتقليدية في الصحراء الجزائرية.وإن القول بأن إسرائيل قد دفعت ما قيمته 130 مليون دولار نقدا كثمن لمفاعل ديمونة الفرنسي الصنع فيه كثير من التأمل والغرابة للتساؤل هنا من كان يساعد من؟؟ وما هو الثمن الحقيقي للآلام والدمار الشامل الذي طال مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة من الصحراء الجزائرية التي كانت ساحات للتجارب الصاروخية والنووية الفرنسية والإسرائيلية خلال الخمسينيات والستينيات القرن الماضي؟. أمام كل هذه التساؤلات تبقى الإجابة عنها تلح: وماذا حصلت إسرائيل من فرنسا عدا بناء مفاعل ديمونة؟ وثمن المشاركة معها في شن العدوان الثلاثي على مصر 1956؟ وثمن تمكينها من استخدام الأراضي الجزائرية في تجارب الصواريخ وفي التفجيرات النووية في رقان وتمنغست جنوب الصحراء؟؟. ولا نعتقد ، كما تعتقد العديد من الأوساط: أن فرنسا قدمت إلى إسرائيل في المجال النووي ما هو أهم من بناء مفاعل ديمونة. إذ يحتمل أن تكون فرنسا التي قامت بتقديم المساعدة التقنية لإسرائيل، في تصميم وتفجير قنبلتها الذرية التجريبية الأولى في حقول التجارب الفرنسية بولاية أدرار في منطقة رقان وفي ولاية تمنغست بمنطقة اينيكر جنوب الصحراء الجزائرية. بل نعتقد أن وجهة النظر المطروحة هذه يمكن أن تكون معكوسة أيضا تماما حيث يرى البعض أن إسرائيل قبل أن يكتمل بناء مفاعل ديمونة لم يكن باستطاعتها الحصول على كميات من البلوتونيوم اللازمة والكافية لصناعة قنبلتها النووية الأولى ولكنها كانت تمتلك الكثير من المعلومات والخبرات لإتمام نجاح أي تفجير نووي يمكن أن تتشارك به مع فرنسا التي كانت في ذلك الوقت بأمس الحاجة لمثل تلك الخبرات، ولهذا فإن تفجيرات رقان كانت تشير إلى دور إسرائيلي كبير وملموس في تقديم الخبرة وإنجاح التنفيذ بتفجير قنبلة ''اليربوع الأزرق'' في منطقة رقان يوم 13 فبراير 1960 بطاقة تفجيرية عالية تجاوزت 60 كيلو طن، أي بثلاث أضعاف القدرة التدميرية لقنبلة هيروشيما.

الصحراء الجزائرية لتجريب القنابل النووية الصهيونية؟

وهناك رأي آخر يذهب به ظن ''هاركافي'' بأنه يعتقد باحتمال أن تكون فرنسا قد زودت إسرائيل بكميات من البلوتونيوم أو اليورانيوم235 تكفي لصنع سلاح نووي يمكن الإسرائيليين من إنجاز تجربة سلاحهم النووي في الصحراء الجزائرية تحت اسم وعنوان وبرنامج فرنسي معلن ''التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية'' تفاديا من ردود الفعل الدولية، ولتبقى إسرائيل دولة نووية في الظل، وتذهب بالنجاح المنجز في رقان فرنسا وتعبر به للاعتراف بها دولة نووية إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في عضوية النادي النووي الدولي آنذاك ولتحتل موقعها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الذي كان يضم آنذاك ثلاث دول حصلت على لقب ''عظمى'' وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي. وسواء كانت إسرائيل امتلكت البلوتونيوم أو اليورانيوم المطلوب، أو تحصلت عليه بطريقة ما لأجل صنع قنبلتها النووية، فإن الحقيقة الهامة التي يجب التذكير بها هنا: أن إسرائيل كانت حاضرة وبقوة وبوضوح وبفعالية في تنفيذ جريمة التفجيرات النووية''الفرنسية'' في الصحراء الجزائرية وخاصة في تفجير اليربوع الأزرق. كتب ''ليونارد بيتون'' في مقال له بعنوان ''لماذا لا تحتاج إسرائيل إلى القنبلة؟'' والذي نشر في مجلة ''الشرق الأوسط الجديد'' : أنه يعتقد أن عملية صنع القنبلة النووية لا تحتاج إلى مصنع ضخم للفصل الكيميائي للبلوتونيوم. وأن عملية فصل وتحضير البلوتونيوم ليكون صالحا لصناعة الأسلحة النووية يمكن إتمامها في المعامل الحارة، الموجودة فعلا في كل من مفاعل ناحال سوريك ومفاعل ديمونا.ويعترف كل من ''وايزمان'' و''كروسني''بالدور الإسرائيلي في البرنامج النووي الفرنسي بقولهما :''إنهما يعرفان يقينا أن إسرائيل قد استفادت من التفجيرات النووية التجريبية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية''. ولكنهما يحاولان بلغة دبلوماسية مخففة أن يبرزا ويشيدا بالدور الفرنسي وإعطائه الدور الأهم في الإنجاز النووي الذي تم في الصحراء، وهم بذلك يقصدون وعن تعمد في التقليل من الدور الإسرائيلي في التفجيرات بقولهما (... غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن إسرائيل قد شاركت بطريقة مباشرة في تلك التجارب)، ثم يشيرون ( أن الفرنسيين قد أعطوا العلماء الإسرائيليين معلومات بالغة الأهمية حول تصميم القنبلة النووية وطريقة أدائها، وهي المعلومات التي تم الحصول عليها من نتائج التفجيرات ''الفرنسية'' في الصحراء الجزائرية). وفي ذات السياق نرى أن هناك تناقضا في مثل ذلك الاعتراف الهام. وفي ذات الوثيقة يتجلى بوضوح ومن خلال النص نرى ذلك التناقض من خلال تأكيدهما : (...إن فرنسا قد زودت اسرائيل بتلك المعلومات الحساسة مقابل قيام العلماء الإسرائيليين بالإسهام في بناء القنبلة النووية الفرنسية الأولى)، وهذا اعتراف صريح وواضح ولا لبس فيه.

ويمضي الكاتبان في توضيح أكثر، لتبيان نوع المساهمة والمساعدة الإسرائيلية في تنفيذ المشروع النووي الفرنسي العسكري على الأراضي الجزائرية بالقول: (... إنه قد تمثل في سر تلك المساعدة، في أن العلماء الإسرائيليين كانوا قد حققوا تقدما مذهلا في مجال صناعة الأسلحة، خاصة في ميدان آلية نظم التوجيه المسيطر عليه، والذي أتقنه الإسرائيليون في أوائل الستينيات، بإنتاجهم لمنظومات الصواريخ من طراز ''شافيت'' و''أريحا'' .وهنا قام بعض العلماء الإسرائيليين بتركيز جهودهم وقدراتهم للإسهام في تصميم السلاح النووي الفرنسي، فلعبوا دورا رئيسيا في التخطيط له وتطويره.).ويستطرد الكاتبان بالاعتراف عن مصادر معلوماتهم بالقول: ( لقد كشف لنا أمر هذه المساعدة مصدر أمريكي. وبالرغم أن باريس والقدس نفتهما تماما، إلا أننا نعتقد بصحة تلك المعلومات، وبذلك تكون القوة الإستراتيجية الفرنسية سلاحا إسرائيليا، ولهذا كان لزاما على الفرنسيين أن يقدموا للإسرائيليين مقابلا أساسيا). إن إقرار ''وايزمان'' و ''كروسني'' :( أن فرنسا قدمت لإسرائيل مقابل تلك المساعدة المذكورة مفاعل ديمونة، وهو، وإن كان مساعدة أولية في بناء معمل صغير لمعالجة واستخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك، إلا أنه يعتبر منفذا لا قيود عليه لبيانات اختبارات التفجير النووي الفرنسي حول طبيعة ونوع تلك التجارب لا بد من عرض ما توفر من معطيات حول حجمها واتجاه التجريب فيها وفيما كانت هي تجارب فرنسية أم إسرائيلية أم مشتركة؟؟).

إن العديد من المصادر أشارت إلى أن إسرائيل قد نفذت تفجيرات تجريبية وأتيح لها الفرصة للقيام بذلك ثلاث مرات:

أولا: يقول ''لوفيفر'' إنه من المحتمل أن يكون الفرنسيون قد قاموا بإجراء تفجير تجريبي لقنبلة نووية ذات تصميم فرنسي اسرائيلي مشترك في مركز التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر في رقان أوائل الستينات...، ولكنه يضيف بأنه لا يتوفر أي دليل قاطع على ذلك. ثانيا: في مقال لمجلة ''تايم'' تحت عنوان: ''كيف حصلت اسرائيل على القنبلة'' أن بعض الخبراء في أجهزة المخابرات الغربية يعتقدون أن اسرائيل أجرت تجربة نووية تحت سطح الأرض في منطقة النقب عام .1963 لكن لم يصدر عن أي مصدر موثوق به، ما يدعم ما أوردته مجلة ''تايم'' على لسان خبرائها ولم تفصح عن هويتهم.ثالثا: وهناك أيضا ما قيل من أن قمر التجسس الأمريكي فيلا قد رصد عام 1979 وميضا حراريا في منطقة جنوبي المحيط الأطلسي، وذهب الظن بالكثيرين أن هناك تجربة نووية مشتركة قد تم إجراؤها بالتعاون بين إسرائيل وجنوب افريقيا. رابعا: يقول ''وايزمان'': بعد تطورات حرب 1967 وجد الجنرال ديغول فرصته لانتزاع البرنامج النووي الفرنسي من مخالب التدخل الإسرائيلي بقطع كل علاقات فرنسا العسكرية مع إسرائيل.وتحت تأثير ضغط الولايات المتحدة وضع الجنرال ديغول الحد للتعاون النووي الفرنسي الاسرائيلي. إن ذلك الظرف أعاد إسرائيل نحو التعاون من جديد مع الولايات المتحدة كبديل عن فرنسا؛ مما جعلهم يسارعون إلى إقامة مصنع إسرائيلي لفصل البلوتونيوم من اليورانيوم المستهلك في مفاعل ديمونة وتوفير البلوتونيوم اللازم لأجل إتمام صنع القنابل النووية الإسرائيلية رغم وجود بعض الاختلافات في آراء القيادة الإسرائيلية حول جدوى إنجاز ذلك المصنع...

من خلال ما سبق سوف نظل على قناعتنا أن مشاركة إسرائيل لفرنسا في تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية وتنفيذ برنامجها النووي العسكري في المركز النووي الفرنسي في تفجير رقان في 13 فبراير 1960 وأن نجاح تلك التفجيرات وبتلك الطاقة العالية (60 - 70) كيلوطن تكون إسرائيل هي الدولة النووية الخامسة في النادي النووي بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وفرنسا معها. 

هل الصحراء الجزائرية وثرواتها تدخل ضمن المجال الحيوي الإسرائيلي في إفريقيا ؟

العناصر: 1.               الثروات المختزنة في الصحراء الجزائرية والحديث عن أطماع الشبكة الإسرائيلية المتمددة في إفريقيا. 2.               استحضار حقائق حول النظرة الإسرائيلية إلى الصحراء الجزائرية. 3.               الثابت والمتغير في الطموح الإسرائيلي في الصحراء الجزائرية. 4.               التموضع في غرب إفريقيا وتهديد الجزائر وتهديد منطقة الصحراء 5.               الخلاصة. هل الصحراء الجزائرية وثرواتها تدخل ضمن المجال الحيوي الإسرائيلي في إفريقيا؟ قد يبدو الحديث عن أطماع إسرائيلية في الصحراء الجزائرية بما تزخر به من ثروات النفط والغاز الطبيعي والحديد الخام واليورانيوم والرصاص والزنك والذهب خارج سياق التوقع بل والتحليل الموضوعي المؤسس على حقائق ووقائع بعيدة عن التخيل والتصور. التحليل العلمي لمعطيات الجزائر يؤكد أنّ الجزائر خارج دائرة الاستهداف الإسرائيلي المقنّع خلف شركات متعددة الجنسيات، أو الشبكة الإسرائيلية التي نخرت كالسوس في جسد دول إفريقية عديدة غينيا وغانا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا وإثيوبيا. الأطروحات التي تناولت أو عقدت مقاربة بين معطيات الوضع الجزائري ومعطيات الدول الإفريقية التي اخترقت من قبل إسرائيل بشكل مفصلي، وضعت محددات الاختلاف والتباين بين الجزائر المستهدفة بمخطط التمدد وعلى الأخص الصحراء الجزائرية انطلاقا من التخوم من مالي أو النيجر أو تشاد وعلى النحو التالي: 1.     الجزائر دولة كبرى تنهج سياسة مناوئة لإسرائيل باعتبارها كيانا مقحما عنوة على المنطقة العربية من قبل نفس القوى التي استعمرت الجزائر، هذه السياسة تجسدت في مشاركة الجيش الجزائري في معارك العرب ضد إسرائيل حرب الاستنزاف 1968 و1970 ثم في حرب 1973. 2.     الجزائر تمتلك جيش وطني صاحب تراث ثوري ونضالي غير قابل للاختراق على غرار الأنماط الإسرائيلية التي طبّقت لاختراق عدة مؤسسات عسكرية في إفريقيا في المرحلة الأولى مرحلة أواخر الخمسينات والستينات والسبعينات ثم المرحلة الحالية اختراق عدة جيوش غانا وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو برازافيل وحتى نيجيريا. 3.     من العوامل الإضافية لعداء الجزائر لإسرائيل تحالف هذه الأخيرة مع فرنسا أثناء الحرب التحريرية لجزائرية ومعارضتها وبشدة لاستقلال الجزائر حتى انتهى بها الأمر إلى دعم الجيش السري الفرنسي الذي انقلب على الجنرال (ديغول) لأنّه سلّم بحتمية انتصار الثورة الجزائرية. -    إسرائيل مازالت ترصد أية حركة في الجزائر لتسارع إلى تأليب الغرب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تارة لتعاظم القدرة العسكرية الجزائرية التقليدية، وطورا آخرا لتطوير برنامج نووي ظاهره سلمي وجوهره وغايته عسكري. هذه المواقف تؤكد بأنّ الجزائر على وعي بالأخطار الكامنة في وجود إسرائيل عموما وفي تموضعها وتمددها في إفريقيا. استحضار حقائق حول النظرة الإسرائيلية  إلى الصحراء الجزائرية. كان إدراك إسرائيل لأهمية الصحراء الجزائرية إستراتيجيا أو اقتصاديا في أواخر الستينات وقبل الاستقلال عام 1962 أهم دوافعها لتحريض فرنسا على عدم الانسحاب من الجزائر بشكل عام ومن الصحراء على وجه الخصوص. الذي قاد حملة التحريض هذه الجنرال (موشي ديان) الذي كان يتولى رئاسة الأركان وقاد الحملة العسكرية على مصر (حملة سيناء 1956) بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا انتقاما من نظام عبد الناصر، وانتقاما من عبد الناصر لدعمه الثورة الجزائرية. (ديان) زار الصحراء الجزائرية بالتنسيق مع القيادات العسكرية الفرنسية في أواخر الخمسينات وتفقد عدّة مناطق، وفي مرات أخرى جاء مع (شمعون بيريز) مدير عام وزارة الدفاع للإطلاع على سلسلة تجارب على أسلحة إسرائيل مثل: -       تجارب على سلسلة صواريخ "لوز" التي تطورت بعد ذلك إلى صواريخ "أريحا" وهي من تصميم فرنسي. -  تجارب على رأس نووي أنتج في مفاعل ديمونا لاختبار قدرته التدميرية في الصحراء الجزائرية لتبقى هذه التجارب خارج متناول المعرفة والإشهار من قبل وسائل لإعلام. أيّة مراجعة لأدبيات أمنية إسرائيلية وعلى الأخص (موني مريدور) رئيس سلطة تطوير القتال في إسرائيل "رفائيل" الصادر في 1985 لا يسعه إلا أن يصاب بالذهول والانشداه إزاء حقائق تتعلق بالتعاون الفرنسي الإسرائيلي في تحويل الصحراء الجزائرية إلى حقل تجارب لأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية. كما يلاحظ الاهتمام الإسرائيلي بالصحراء الجزائرية تركز وتمحور في تلك الحقبة على الأهمية الإستراتيجية للصحراء الجزائرية لأنّ أهميتها الجيواقتصادية كانت ما تزال غير مكتشفة. لكن اهتمام إسرائيل بالصحراء الجزائرية لم ينته بمجرد انتهاء الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر بعد التحرير. فهناك الكثير من وثائق وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيلية التي تعاطت مع مرحلة الاجتياح الإسرائيلي لإفريقيا أواخر الخمسينات والستينات التي تحدثت عن ضرورة مواصلة الجهد للوصول إلى الصحراء الجزائرية ولو كان على تخومها من خلال توظيف الوجود الأمني والاقتصادي والسياسي الإسرائيلي في دول إفريقيا ليست بعيدة نيجيريا السنغال ساحل العاج وتشاد. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق (دافيد بن جوريون) كلّف مستشاره لشؤون شمال إفريقيا (أندريه شوراكي) بوضع خطة للوصول إلى الجزائر وعلى الأخص الصحراء، لأنّ التجارب الإسرائيلية على الأسلحة الإسرائيلية في الصحراء الجزائرية تمّت في عهده حيث كان يتولى رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع في آن واحد حتى عام 1963. الثابت والمتغير في الطموح الإسرائيلي في الصحراء الجزائرية من الأمور الجديرة بالتأمل وكذلك بالاهتمام أنّ جهود إسرائيل لاستهداف الجزائر لم تتوقف، فقد وجدت المؤسسة الحاكمة في إسرائيل في حرب الصحراء الغربية بين جبهة البوليساريو والمغرب ضالتها المنشودة، وتجلى ذلك بل وتجسد في دعم المغرب في هذه الحرب عن طريق إمداده بالأسلحة والخبرة القتالية والمستشارين العسكريين. وبقراءة العديد من التقارير التي نشرتها مجلة "مونيتين" الأسبوعية في عامي 1985 و1986 يتضح أن أهداف إسرائيل من وراء دعم المغرب هو استنزاف القدرة العسكرية الجزائرية وبالتالي إضعاف الجزائر وصولا إلى الهدف الإسرائيلي المنشود "الصحراء الجزائرية". ويكشف السفير الإسرائيلي السابق في العاصمة الموريتانية (بوعز بيسميث) عن أنّ إسرائيل عوّلت كثيرا على حرب الصحراء وكذلك على إقامة علاقات مع موريتانيا لاستهداف الجزائر بمجموعة من الخيارات. التموضع في غرب إفريقيا وتهديد الجزائر  وتهديد منطقة الصحراء في الحديث الإسرائيلي عن توافر الخيارات والمعطيات للوصول إلى الحدود الجزائرية والتموضع على تخومها جرى التأكيد من قبل (شالوم كوهين) السفير الإسرائيلي السابق في مصر والذي شغل قبل ذلك منصب مسؤول مكتب رعاية المصالح في تونس ويعمل في شعبة شمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية جرى التأكيد على ما يلي: 1. تبني إستراتيجية إسرائيلية جديدة في إفريقيا أولى أهدافها ومهامها التموضع في العمق الإفريقي وعلى الأخص في ثلاث مناطق هامة في إفريقيا: *شرق إفريقيا. *منطقة أعالي حوض النيل والبحيرات العظمى. *منطقة غرب إفريقيا. بالنسبة للمنطقة الأولى برهنت زيارة (أفيجدور ليبرمان) في شهر سبتمبر من عام 2009 لكل من إثيوبيا وأوغندا وكينيا ونيجيريا وغانا على تمركز وتموضع أمني وسياسي واقتصادي إسرائيلي في هذه المنطقة ترتقي إلى مستوى التحالف. بالنسبة لمنطقة البحيرات العظمى عززت إسرائيل من وجودها الأمني السلاح والمستشارين وتجار السلاح ورجالات الأعمال وعلى الأخص في الكونجو الديمقراطية والكونجو برازافيل وفي بوروندي ورواندا وفي تنزانيا. بالنسبة لمنطقة غرب إفريقيا تعزز التموضع الإسرائيلي العسكري والسياسي والاقتصادي في غينيا وغانا وساحل العاج والسنغال وفي الكاميرون وتوجو ونيجيريا وأنجولا. بصفة عامة أنّ ما تحقق لإسرائيل في غرب إفريقيا عن طريقة شبكة الحراك الإسرائيلي في إفريقيا يشكل تهديدا لعدة دول عربية وعلى الأخص الجماهيرية الليبية والجزائر بل وموريتانيا بعد أن قطعت علاقاتها مع إسرائيل. 1. مراحل جديدة في إستراتيجية التمدد الإسرائيلي تشمل مالي وتشاد والنيجر، بحسب المعطيات المؤكدة عن برامج ومخططات الشبكة الإسرائيلية التي يقودها قادة عسكريون وقيادات سياسية واقتصادية الجنرال (يسرائيل زيف) والجنرال (ياتوم) و(تسيفي ليفني) و(إيهود أولمرت) و(شلومو بن عامي) ورجال الأعمال (بيني شتاينمتس). فإنّه وبعد الانتهاء من مرحلة التموضع في النيجر وفي تشاد ستتجه الحركة الإسرائيلية إلى مالي باعتبارها الدولة التي تربض عند البوابة الجنوبية للجزائر. وليس من معاد القول أو التكرار أو هذه الشبكة التي تقوم بمهمة السيطرة على الثروات الإفريقية الماس وخام الحديد والنحاس والبوكسيت والمنغنيز واليورانيوم قد حققت نجاحات لا يستهان بها في 12 دولة إفريقية، وتعتبر الموقع في مالي وعلى الأخص في الشمال على الحدود الجزائرية يحقق هدفا مزدوجا. في حالة مالي، الدوائر الإسرائيلية درست جيدا الأوضاع في شمال مالي الصراع بين الحكومة والطوارق وفي نفس الوقت توصلت إلى نتائج على ضوء دراسات لطبيعة المنطقة توافر العديد من خامات معدنية هامة مثل اليورانيوم وخام الحديد والذهب وربما النفط والغاز، وهذا بدوره عزز من الاهتمام الإسرائيلي ومن ثمة عزز من الجهود للوصول إلى مالي عبر أطراف فرنسية وشخصيات إسرائيلية تحمل الجنسية الفرنسية وتنشط في إفريقيا مثل (نسيم زويلي) سفير إسرائيل السابق في فرنسا و(بنحاس عنبر) السفير الإسرائيلي السابق في السنغال و(شالوم كوهين) السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة. وفي نطاق هذه الجهود وبحسب ما كشف عنه (زويلي) فإنّ إسرائيل تقيّم جيّدا احتياجات مالي لإعادة بناء جيشها لمواجهة تمرد الطوارق وإلى السلاح ثم إلى الأموال وكذلك إلى تحسن موقفها الدولي. وأضاف: "هذه العملة النادرة لا يمتلكها سوى إسرائيل والقادة الأفارقة يعرفون ذلك". 2. الشركات الأمريكية والغربية العاملة في الصحراء الجزائرية في مجال الغاز والنفط والمجالات الأخرى، هذه الشركات تعدّ من المنظور الإسرائيلي عوامل مساعدة على التموضع على تخوم الصحراء الجزائرية، فالشبكة الإسرائيلية المناط بها مهمة التموضع والتمدد هي شركات مسجلة إمّا في الولايات المتحدة أو في سويسرا أو في فرنسا، هذا التقنيع لهويتها ثم للمسؤولين عنها حيث يحملون جنسيات أمريكية وأوروبية، بالإضافة إلى التعاون والتواصل مع هذه الشركات قد يشكّل عاملا مساعدا في الجهود للوصول إلى الصحراء الجزائرية أو التموضع بالقرب منها أضف إلى ذلك أنّ الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية يمتلك بارونات المال اليهود أسهما ورأس مال ضخم فيها. -    التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة كعامل مساعد على التمدد من خلال القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) وقواعد الانتشار في غرب إفريقيا في مالي والسنغال وفي نيجيريا وغانا وحتى تشاد. هذا التعاون يلزم الولايات المتحدة بتسهيل مهمة إسرائيل ليس في إفريقيا فقط بل في مناطق أخرى مثل أمريكا الجنوبية وآسيا الصغرى والقوقاز. القيادة المركزية الأمريكية في الخليج وفّرت لإسرائيل كل الأسباب المساعدة على الانتشار البحري في البحر الأحمر في جيبوتي وعلى المحيط الهندي كينيا في مواجهة إيران. الخلاصة: في إطار البحث عن الإستراتيجية الإسرائيلية حيال المغرب العربي يمكننا التمييز هنا بين تعاطي هذه الإستراتيجية مع مجموعتين من دول المغرب العربي: المجموعة الأولى: ليبيا والجزائر وموريتانيا بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. التعاطي مع هذه المجموعة بعدة خيارات أمنية استخباراتية تدخلات لإثارة صراعات داخلية أي تعاطي في إطار المواجهة. المجموعة الثانية تضمّ المغرب وتونس نمط التعاطي هنا يقوم على التعاون الأمني والاقتصادي وتوظيف هذا التعاون في مواجهة المجموعة الأولى. وفي ظلّ هذه الخصوصية بالنسبة لدول المجموعة الأولى المستهدفة بالنشاط الإسرائيلي، ينبغي على هذه الدول أن تتنبه وتحتاط لمخاطر التمدد الإسرائيلي وإستراتيجية السيطرة على المقدرات والثروات في غرب إفريقيا لأنّ هذه الإستراتيجية هي عابرة للحدود. من إعداد:الدكتور قؤاد خضر المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلوماتي